دولت روحانی کشور را از بحران ها به سمت ثبات می برد

دولت روحانی کشور را از بحران ها به سمت ثبات می برد

سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی در ارزیابی عملکرد نه ماهه دولت روحانی معتقد است که این دولت در هر سه شاخص رشد اقتصادی، تورم و توزیع ثروت گام های موثری برداشته است و آثار این سیاست ها در اقتصاد ایران واضح است.

 بیست و پنجمین سالگرد ارتحال امام خمینی در حالی برگزار شد که بسیاری معتقدند دولت های پس از انقلاب نتوانسته اند به طور شایسته آرمانهای انقلاب اسلامی و حضرت امام در حوزه اقتصاد را جامه عمل بپوشاند. به خصوص این که بحران های اقتصادی در کشورمان در سالهای گذشته به خصوص سقوط نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی در برخی از موارد عزت ملی ایرانیان را خدشه دار کرده است. به این مناسبت و در آستانه سالگرد انتخابات 24 خرداد 92  با سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی به گفتگو نشستیم تا نگاهی داشته باشیم به آرمانهای اقتصادی انقلاب و امام و وضعیت کنونی اقتصاد کشور.

 

آقای لیلاز در این گفتگو قصد داریم نگاهی به اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی داشته باشیم و ببینیم که وضعیت کنونی تا چه اندازه با آن اهداف همخوانی دارد. اجازه دهید برای شروع به وقوع انقلاب اسلامی بپردازیم. در تحلیل وقوع انقلاب دلایل زیادی مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر شما عوامل اقتصادی تا چه اندازه دروقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 57 موثر بود؟

از نظر من تبعیض چشمگیر و عجیب غریبی که در خلال دهه ۱۳۵۰ به خصوص از سال ۱۳۵۲ به بعد در ایران در بعد اقتصادی و ساختارهای اجتماعی ایران به وجود آمد، مهم ترین دلیل بروز انقلاب اسلامی بود که این مسئله محور و زمینه ای برای بروز سایر عوامل موثر در انقلاب ایجاد کرد. اگر نگاهی به شاخص های اقتصادی آن دوران بیندازیم می بینیم که طی این مدت از یک سو شاخص های مربوط به توزیع درآمد و نسبت دهک های درآمدی و هزینه ای به یکدیگر کاملا تغییر پیدا کرد و در کوتاه ترین مدت شاهد شدیدترین تغییرات در این شاخص ها بودیم و از سوی دیگر ضریب جینی به شدت رو به وخامت گذاشت. این بررسی نشان می دهد که این شکاف نه تنها در حوزه طبقات اجتماعی یعنی در ارتفاع و عمود جامعه بلکه در سطح جغرافیای کشور یعنی میان روستاها و بین شهرهای کوچک و بزرگ و میان شهرهای بزرگ و تهران نیز افزایش پیدا کرد. بنابراین بیجا نیست اگر بگوییم که در دهه ۱۳۵۰ و به خصوص از سال ۱۳۵۴ به بعد شاکله و شاخصه اصلی ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران را تبعیض شکل می داد. این تبعیض فزاینده و علاج ناپذیر بود و هر روشی که حکومت وقت ایران برای درمان آن به کار می گرفت به ضد خود تبدیل می شد چرا که ساختارها تغییر پیدا نمی کردند. اساسا ساختارهای پیشین نمی توانست در آن شرایط تغییر پیدا کند.

در حوزه اقتصاد خرد یا اجتماعی ضریب جینی از کمتر از ۴۰ صدم به حدود بالای ۵۰ صدم رسید و و این تحول در یک دوره ۴ تا ۵ ساله اتفاق افتاد و یا نسبت دهک های درآمدی از ۱،۱۲ به ۱،۳۸ افزایش پیدا کرد و  شکاف بین شهر و روستا به طرز وخیمی افزایش پیدا کرد. در حالی که  ارزش افزوده بخش کشاورزی تنها ۴ درصد بود ارزش افزوده موسسات مالی و بانک ها که متعلق به وابستگان و عناصر وابسته به رژیم یا شاهزادگان بودند به بالای ۲۵ درصد و یا حتی به ۳۰ یا ۴۰ درصد نیز افزایش پیدا می کرد. بنابراین شاهد هستیم که این شکاف تا چه میزان عمیق بوده است. همچنین در تمامی سال های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۶ متوسط ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران حدود ۴ درصد بود در حالی که در همین زمان متوسط ارزش افزوده موسسات مالی و بانکی به بیش از ۶ برابر این میزان رسید که نشان دهنده تراکم و تمرکز وحشتناک ثروت در سطوح جامعه فوقانی ایران و در نتیجه افزایش شکاف طبقاتی بوده است.

در عین حال در حوزه اقتصاد کلان نیز مجموعه سیاست دولت ها به ویژه در ۵ سال پایانی رژیم شاه، اقتصاد ایران را به بن بست رسانده بود و در حقیقت انقلاب اقتصاد ایران را نجات داد. برآوردهای رسمی که پیش از انقلاب وجود داشت به لاینحل بودن بن بست اقتصادی کلان ایران اشاره می کردند. این بن بست به دلیل آن بود که اقتصاد ایران روزبروز و ثانیه به ثانیه در طول ۵ سال به سرعت و با شدتی بی سابقه به نفت وابسته شده بود اما یکباره قیمت نفت و درآمد آن از اواخر سال ۵۵ شروع به کاهش کرد. به عبارت دیگر اقتصادی که به عنوان مثال در سال ۱۳۵۵ حدود ۱۵ درصد رشد کرده بود در سال ۱۳۵۶ این رشد اقتصادی به صفر رسید و برای اولین بار پس از ۳۰ سال درآمد سرانه ایرانیان کاهش پیدا کرد. از آنجایی که شاه دو گزینه بیشتر نداشت یا باید ریاضت اقتصادی پیش می گرفت که ساختار اجتماعی تحمل نمی کرد و دولت و حکومت نیز توانایی مدیریت آن را نداشتند و یا به همین روند ادامه می داد که منابع آن در سطح جهان وجود نداشت و در نهایت ایران را به یک بدهکار خالص تبدیل می کرد، در این شرایط بروز انقلاب اسلامی گریزناپذیر شده بود.

 

شما به نقش عوامل اقتصادی در وقوع انقلاب اسلامی اشاره کردید ولی وقتی ادبیات و گفتمان رایج در آن زمان را بررسی می کنیم به خصوص وقتی به بیانیه ها و سخنان حضرت امام به عنوان رهبر این انقلاب رجوع می کنیم می بنیم که چیزی که بسیار پررنگ تر از اهداف و شعارهای اقتصادی است، بحث استقلال است. تا چه اندازه فکر می کنید که جمهوری اسلامی توانسته است در راستای جامه عمل پوشاندن به این آرمان گام های اساسی بردارد.

بله درست است اما استقلال در معنای اقتصادی نیز قابل ترجمه است. مهم ترین آرمان امام در این حوزه اقتصادی در داخل رفع تبعیض و در حوزه بین المللی استقلال و خودکفایی اقتصاد به گونه ای که رابطه اقتصادی ایران با غرب و دنیا همانند پیش از انقلاب یکطرفه نباشد. به عبارت دیگر یکی از مهم ترین آرمانهای انقلاب اسلامی و حضرت امام رسیدن به اقتصاد خودکفا و نیرومند بود. یعنی توان اقتصادی ایران به قدری باشد و اقتصاد ما به میزانی نیرومند و مستقل باشد و از چنان وابستگی متقابلی در حوزه روابط بین الملل اقتصادی بهره مند شود که بتواند در مقابل زورگویان بایستد. اقتصادی که تنها ۳۷ صدم درصد تولید ناخالص داخلی جهان متعلق به آن باشد پرواضح است که قابل نادیده گرفته شدن است و به یک چشم بهم زدن زمانی که غرب بخواهد، متلاطم می شود.

ببینید آنچه که امروزه به عنوان اقتصاد مقاومتی شناخته می شود و به ویژه در پایان تجربه ۸ سال دولت نهم و دهم به آن رسیدیم در حقیقت دوباره پس از یک انحراف بسیار شدید رجوع کردن به همان آرمان های امام مبنی بر خودکفایی است. البته این خودکفایی به زبان امروزی و در دنیای پیشرفته کنونی به معنای وابستگی متقابل است به گونه ای که اقتصاد ایران به میزانی به اقتصاد جهانی نیازمند باشد که اقتصاد جهانی به اقتصاد ایران نیازمند است. در آن صورت شاهد خواهید بود که قدرت های جهانی نمی توانند اراده خود را بر ملت ایران تحمیل کنند. شما امروز مورد روسیه را می بینید که حتی وقتی کشوری رسما مورد تجاوز و اشغال قرار می گیرد و اصول مسلم بین المللی زیرپا گذاشته می شود جامعه بین الملل واکنش شدیدی نشان نمی دهد. این سکوت جهانی به دلیل نیازی است که به گاز روسیه وجود دارد.

 

با گذشت سی و شش سال از انقلاب اسلامی ایران، به نظر شما تا چه اندازه جمهوری اسلامی توانسته است زندگی اقتصادی مردم ایران را به نحوی رقم بزند که آنها در زمان انقلاب انتظار داشتند. به عبارت دیگر آرمانهای اقتصادی انقلاب و امام تا چه اندازه در این سالها محقق شده است؟

به نظر نمی رسد که بتوان در خصوص سی و شش سال گذشته با یک جمله داوری کرد. ایران در ده سال اول در پی تثبیت انقلاب و موقعیت و موجودیت خود بود و از کیان نظام و انقلاب و کشور دفاع می کرد. بدین معنا که در طول این ده سال، در حوزه اقتصادی سیاست ایران سیاست تثبیت و حفظ وضع موجود بود. اما در طول ۱۶ سال پس از آن اقتصاد ایران به طور متوسط به سمت سالانه ۵ .۵ تا ۶ درصد رشد و نرخ تورمی که دائما در حال کاهش بود حرکت کرد و به معنای دیگر به سمت جلو حرکت کرد. بنابراین ارزیابی من از عملکرد دولت های جمهوری اسلامی در طول این ۱۶ سال مثبت است. درست است که ممکن است این مسئله قبول باشد که سرعت حرکت ما کافی نبوده ولی به هر صورت به سمت آرمان های امام در حوزه استقلال اقتصادی حرکت می کردیم.

اما در طول ۸ سال دولت گذشته عقبگرد وحشتناکی را شاهد بودیم. یعنی در حالی که واردات ایران به ۲۰ و ۲۵ میلیارد دلار رسیده بود تا بتواند تمام اقتصاد ایران را جوابگو باشد، ناگهان به گونه ای رسید که در سال ۱۳۹۰ مجموع واردات ایران  از حدود  ۹۵ میلیارد دلار عبور کرد و شاهد نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار واردات کالا و خدمات بودیم و همین روند، نشانه ای از انحراف در آرمان های انقلاب اسلامی حداقل در حوزه اقتصادی بود. به باور من آنچه که در طول ۸ سال گذشته اتفاق افتاد به روشنی نشان داد که دور شدن از این آرمان اساسی یعنی نیرومند کردن اقتصاد، مستقل کردن آن و ایجاد وابستگی متقابل تا چه حد مرگباری می تواند به زیان نه تنها انقلاب و جمهوری اسلامی بلکه حیات تمدن ایران تمام شود. شواهدی که از ۹ ماه اخیر دولت آقای روحانی دیده می شود این است که ما مجددا در مرحله احیای اقتصاد ایران قرار گرفته ایم و در مسیر بدست آمدن استقلال واقعی قرار داریم.

 

شما به مشکلات پیش روی دولت آقای روحانی اشاره کردید. با توجه به این که به سالگرد انتخاب آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور نزدیک می شویم به نظر شما تا چه اندازه این دولت توانسته است نابسامانی های اقتصادی را رفع کند و  اقتصاد را به مسیر درست خود بازگرداند؟

اولا دولت یک سال نیست که مستقر شده بلکه کمتر از نه ماه است که اداره کشور را در دست گرفته است. من ارزیابی کاملا مثبتی از عملکرد دولت در این نه ماه گذشته دارم. یعنی با وجود شدت بحران های اقتصادی و اجتماعی که از ابتدای شروع کار دولت یازدهم دست به گریبان این دولت بود ما به سمت ارامش و ثبات نسبی حرکت می کنیم.

برای توضیح این ارزیابی باید از چند شاخص استفاده کنیم. مهم ترین شاخص در ارزیابی های اقتصادی رشد اقتصادی است. بر اساس برنامه ریزی ها اقتصاد ایران تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور باید به رشد اقتصادی هشت درصدی دست می یافت. اما این شاخص کلان اقتصادی در سال 91 برای اولین بار طی دهه گذشته با کاهش بیش از هشت درصدی در طول یک سال رکورد منفی ۵٫۸ درصد را ثبت کرد. خوشبختانه از اواخر سال 92 رشد اقتصادی احیا شد و مجددا این نرخ رشد از سر گرفته شده است و در مجموع در سال 92 به منفی یک درصد رسیده است که نشان دهنده این است که ما در شش ماهه دوم سال 92 شاهد رشد اقتصادی بوده ایم. آمارهای کنونی نیز نشان می دهد که بنگاه ها با رشد روبرو بوده اند و برنامه رشد اقتصادی سه درصدی دولت در سال 93 قابل تحقق است چرا که در صنایع و حوزه های اصلی اقتصادی ایران نظیر خودروسازی، نفت و پتروشیمی شاهد رشد بوده ایم. 

شاخص دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد تورم است. تورم شاخصی است که بی رحمانه ترین فشارها را به طبقه ضعیف کشور وارد می کند. نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه سال 92 به 44 درصد رسید. این نرخ نقطه اوج تاریخی تورم طی هجده سال گذشته محسوب می شود و بعد از 18 سال تورم در ایران به بالاترین عدد خود رسید. این نرخ امروز با وجود این که فاز دوم هدفمندی از اول اردیبهشت اجرا شده است به حدود 16 درصد کاهش یافته است که بزرگترین سقوط آزاد تورم در یک دوره ده ماهه محسوب می شود.

در حوزه سوم یعنی شاخص عدالت اجتماعی و توزیع ثروت، حداقل چیزی که می توان گفت  این است که قدرت خرید مردم کاهش پیدا نکرده است. چرا که متوسط افزایش دستمزد کارمندان و کارگران به اندازه نرخ تورم شده است. البته این کافی نیست ولی امیدوار کننده است. فراموش نکنیم که فاز دوم هدفمندی یارانه که به مثابه یک بمب ساعتی برای نظام به کار افتاده بود اجرا شد و دولت توانست این بمب را خنثی کند و کسری بودجه عظیم دولت را تمام کند و در عین حال مقادیر متنابهی از منابع را به سوی حوزه هایی که بخش های فقیر جامعه با آن سر و کار دارند یعنی خدمات درمانی دولتی و حمل و نقل عمومی سرازیر کند.

 

شما اشاره کردید که دولت گذشته از روح و آرمان مورد نظر انقلاب اسلامی در عرصه اقتصاد فاصله گرفت. به نظر شما دولت آقای روحانی برای نزدیک شدن به اهداف اولیه انقلاب اسلامی و آرمانهای حضرت امام باید چه رویکردهایی را در پیش بگیرد؟

دولت باید تلاش کند که اقتصاد ایران روی پای خود بایستد. اقتصاد ایران باید بتواند بدون نفت به میزانی ثروت تولید کند که با جامعه جهانی به تعاملی دو جانبه برسد. تجربه ۸ سال آقای  احمدی نژاد این مساله را به ما ثابت کرد که ایران در صحنه روابط بین الملل باید به یک تعامل دوجانبه برسد. چرا دولت ترکیه ایران را تحریم نکرد؟ به دلیل آنکه وابستگی ترکیه به اقتصاد ایران بیشتر از آن بود که بتواند از تحریم های آمریکا تبعیت کند. ایران باید در رابطه با تمام کشورهای دنیا به چنین رابطه ای برسد. و این مهم هم جز از طریق نیرومند شدن اقتصاد این روند ممکن نیست. نیرومند شدن اقتصاد نیز جز از طریق اتکاء به تولید داخلی ممکن نیست. اگر بخواهیم آرمان امام خمینی (ره) را به ادبیات موجود اقتصاد جهانی ترجمه کنیم این است که ایران مسیر توسعه را طی کند و رشد ایران همراه با عدالت اجتماعی باشد. این آرمان جز با اتکاء به نیروهای داخلی و تدوین قوانین ضد انحصار و  ضد فساد و اجرای محکم آنها امکان پذیر نیست. بنابراین اگر من بخواهم راهکار اصلی بازگشت به آرمانهای اقتصادی جمهوری اسلامی را بیان کنم باید بگویم راهکار اصلی اتکای به نیروهای داخلی در یک اقتصاد آزاد شرافتمندانه، بدور از هرگونه رانت خواری و فساد مالی، بدور از هرگونه تبعیض و پایمال کردن حقوق محرومین است.

گفت و گو از عباد وحدانی

گفتگو از :

عباد وحدانی

گفتگو از :

عباد وحدانی

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت